10 . مرحوم والدم ( آية اللّه طبسى ) فرمود : انسان حرّ مورد ضمانت قرار نمىگيرد و مورد ضمانت يد نيز نيست ، تا موجب ضمان گردد ، مگر اينكه اين شخص صغير يا مجنون باشد ؛ زيرا اوّلا : مقتضاى اصل ، عدم ضمانت است . ثانيا : عرفا استيلاى بر حرّ را غصب نمىگويند . ثالثا : انسان حرّ مال نيست تا گفته شود : دست گذاشتن و استيلا بر او استيلا بر مال غير است . سپس فرمود : اگر انسان كارگرى را از كار منع كرد ، ضامن اجرت كار و صنعت او نيست ، البته در صورتى كه او را به كار نگيرد . وجه عدم ضمانت اين است كه منافع انسان حرّ تحت يد و استيلا و غصب قرار نمىگيرد . البته - اين عدم ضمانت - به تبع از خود انسان حرّ است كه او هم زير سلطه و يد قرار نمىگيرد . سپس فرمود : ظاهر اين است كه حكم به عدم ضمانت در كلام فقيهان امرى قطعى است . چنان‌چه مرحوم سبزوارى در كفاية الاحكام بدان تصريح كرده است . پس اگر اجماع و اتفاق مورد ادّعاى ايشان تمام باشد ما بحثى نداريم و در غير اين صورت ، در اين حكم ، اشكال است ؛ زيرا غاصب ، هنگامى كه انسان كارگر را از كارش بازداشت و مانع از ادامهء آن شد ، موجب تفويت و از دست رفتن منافعى از او خواهد شد ، و اگر اين منع و حبس نبود ، كارگر اين فوايد را از دست نمىداد و آن را به دست مىآورد . حكم شارع به عدم ضمانت ، يك حكم ضررى بر محبوس - كارگر - است به ويژه اگر اين شخص راه و ممرى براى امرار معاش خود و فرزندانش غير از اين شغل نداشته باشد . « 1 » ايشان نظير اين مطلب را در دو جا از كتاب « غصب » ، وسيلة النجاة ، فرموده‌اند . از تكرار خوددارى مىكنيم . « 2 » چه كسى ضامن است ؟ اگر ثابت شد حرّ بازداشتى و عمل او ، مال است به ويژه اگر داراى كار و كسب باشد ، پس حبس باعث اتلاف اين مال مىشود در اين صورت متلف آن ضامن است . متلف گاهى قاضى است در صورتى كه در حكم خطا كرده باشد و گاهى شهود هستند

--> ( 1 ) . ذخيرة الصالحين ، ج 5 ، كتاب غصب ، ص 81 . ( 2 ) . وسيلة النجاة ، با تعليقات مرحوم آية اللّه طبسى ، كتاب « غصب » ، ص 251 - 254 .